به نقل از «ایمنا»

بخشنامه دادستان کل کشور برای برخورد با شبکه‌های مجرمانه تکدی‌گری و زباله‌گردی

تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۳۶۵۱۷

دادستان کل کشور در راستای احیای حقوق عامه و رعایت کرامت و صیانت از حقوق کودکان، بخشنامه‌ای خطاب به دادستان‌های عمومی و انقلاب مراکز استان‌ها صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی قوه قضائیه، با هدف احیای حقوق عامه و به‌منظور رعایت کرامت و صیانت از حقوق کودکان و برخورد جدی با شبکه‌های مجرمانه فعال در حوزه تکدی‌گری و زباله‌گردی اطفال و نوجوانان، حجت‌الاسلام محمد موحدی با صدور بخشنامه‌ای خطاب به دادستان‌های مراکز استان‌ها، بر اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و اعمال نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و ضابطان قضائی و تعقیب ترک فعل‌های ارتکابی تاکید کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این بخشنامه خطاب به دادستان‌های عمومی و انقلاب مراکز استان‌ها آمده است:

«مشاهدات میدانی و بررسی‌های انجام گرفته حاکی است در برخی کلانشهرها افراد یا گروه‌هایی به صورت سازمان یافته ضمن بکارگیری غیرقانونی اطفال و نوجوانان و گماردن آنان به تکدی‌گری یا زباله‌گردی، مبادرت به بهره‌کشی اقتصادی از این افراد در کارگاه‌ها و مراکز غیرمجاز جمع‌آوری و تفکیک پسماند می‌نمایند.

این وضعیت، موجب پایمال شدن کرامت ذاتی و حقوق اجتماعی کودکان شده و مخاطرات جدی بهداشتی و آسیب‌های اجتماعی را نیز در پی دارد.

از آنجا که بهره‌کشی اقتصادی از کودکان علاوه بر آنکه از مصادیق تضییع حقوق عامه می‌باشد؛ لذا بر این اساس و مطابق مواد مختلف قانونی و در اجرای اهداف و مأموریت‌های سند تحول قضائی و در راستای تکالیف نهاد دادسرا در حفظ حقوق کودک و پیشگیری و مقابله با مصادیق نقض و تحدید آن و ایجاد رویه واحد در این خصوص مقتضی است:

در اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و سایر قوانین و مقررات مرتبط، ضمن استفاده از ظرفیت «کارگروه استانی نظارت و پیگیری حقوق عامه» و با همکاری و مشارکت استانداری، فرمانداری، شهرداری، اداره کل کار، حفاظت محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی، فراجا، سازمان‌های مردم نهاد دارای صلاحیت و اداره کل بهزیستی به عنوان متولی اصلی و قانونی حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر و مشارکت نهادهای حمایتی و اجرایی و با رعایت کامل ملاحظات اخلاقی، اجتماعی و رسانه‌ای، کودکان زباله‌گرد و متکدی و مراکز تمرکز و اسکان آنان از طریق بهزیستی و سایر دستگاه‌های مسئول شناسایی و ضمن تهیه بانک جامع اطلاعات هویتی، نسبت به غربالگری تخصصی آنان اقدام و متناسب با نتایج حاصله و لحاظ شرایط اجتماعی و خانوادگی هریک، حسب مورد، تدابیر حمایتی و قانونی از جمله معرفی به مراکز سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) اتخاذ گردد تا حسب مورد نسبت به رفع وضعیت مخاطره‌آمیز، آموزش، توانمندسازی، حرفه آموزی و نیز ممانعت از بازگشت دوباره طفل یا نوجوان به وضعیت سابق اقدامات لازم را به عمل آورند.

با استفاده از ظرفیت ضابطان قضائی، نسبت به شناسایی شبکه‌های مجرمانه فعال در حوزه بهره‌کشی از کودکان، به ویژه تکدی‌گری یا جمع‌آوری و فروش غیرقانونی پسماند، اقدامات لازم قضائی به صورت جدی و فوری معمول و با مرتکبان، برخورد قانونی معمول گردد.

نظر به اهمیت موضوع تفکیک از مبدا پسماندهای عادی به عنوان اصلی‌ترین و مؤثرترین روش در امر پیشگیری و کاهش تخلفات و جرایم حوزه مذکور ضرورت دارد با استفاده از ظرفیت «کارگروه استانی و شهرستانی پسماند» پیگیری لازم به منظور اتخاذ تمهیدات و تدابیر لازم و فوری برای تفکیک پسماندها در مبدا و ایجاد سازوکارهای اجرایی مورد نیاز در این خصوص توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط را در دستور کار خود قرار داده و ضمن تعیین مهلت مناسب جهت اصلاح چرخه‌ها و رویه‌های نادرست و غیرقانونی، نظارت کامل بر حسن اجرای وظایف قانونی مذکور به عمل آید.

توجه به قراردادهای پیمانکاری و واگذاری جمع‌آوری پسماندهای خانگی به شرکت‌های خصوصی، نوع عملکرد پیمانکاران و زمینه‌های سو استفاده، تعارض منافع و شکل‌گیری گلوگاه‌های فساد، رانت و تضییع حقوق عمومی ضروری است.

بنا به مراتب و نظر به اهمیت رعایت کرامت و حقوق اطفال و نوجوانان، اقتضا دارد تکالیف قانونی دستگاه‌ها و نهادها، مندرج در قوانین مذکور را به مدیران ذیربط متذکر و به عنوان مدعی‌العموم، ضمن اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و اعمال نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و ضابطان قضائی در صورت عدم انجام تکالیف قانونی، مطابق بند (الف) ماده ۳ دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن و مدنظر قرار دادن ضمانت اجراهای قانونی از جمله ماده (۲۷) قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نسبت به تعقیب ترک فعل‌های ارتکابی اقدام نمائید.»

به‌منظور مطالبه‌گری و پیگیری تکالیف قانونی دستگاه‌های مسئول، این بخشنامه به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، وزیر کشور، وزیر دادگستری، رئیس سازمان صداوسیما، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، معاون امور بین‌الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، فرماندهی انتظامی، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)، رئیس سازمان امور اجتماعی کشور و رئیس سازمان بهزیستی کشور ابلاغ شده و معاونت حقوق عامه دادستانی کل مکلف به پیگیری و ارزیابی عملکردها و ارائه گزارش‌های دوره‌ای می‌باشد.

کد خبر 727628

منبع: ایمنا

کلیدواژه: تکدی گری جرم تکدی گری شیوه های جدید تکدی گری شیوه های تکدی گری معضل تکدی گری تکدی گری در بندرعباس آسیب اجتماعی تکدی گری تکدی گری در تهران شغل تکدی گری تکدی گری در اصفهان شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق اطفال و نوجوانان رئیس سازمان حقوق عامه دستگاه ها تکدی گری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۳۶۵۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رسیدگی پزشکی قانونی به ۲.۱ میلیون پرونده در سال گذشته

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور از رسیدگی این سازمان به بیش از ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار پرونده در سال ۱۴۰۲ خبر داد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، عباس مسجدی آرانی؛ رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در جلسه امروز (دوشنبه 10 اردیبهشت) شورای عالی قوه قضاییه به ارائه آماری از میزان و نوع پرونده‌های رسیدگی شده در مراکز پزشکی قانونی طی سال گذشته پرداخت و گفت: طی سال 1402 در 450 مرکز پزشکی قانونی سطح کشور، بیش از 2 میلیون و 150 هزار پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت که از این تعداد، 87 درصد مربوط به معاینات بالینی، حدود 7 درصد در زمینه خدمات آزمایشگاهی، نزدیک به 3.5 درصد مربوط به معاینات اجساد و حدود 1.5 درصد در حوزه کمیسیون‌های تخصصی بوده است.

تمام آنچه باید درباره "پزشکی قانونی"، "کالبدگشایی"، "گواهی فوت" و "جواز دفن" بدانید

انتهای پیام/